لان اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي وإن كان من الأموال الواقعية، فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا أرش ولا رد، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن. (٤) اللهم إلا أن يقال: إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لامر سابق على العقد - وهو فساده واقعا - كان في ضمان البائع، فينفسخ البيع حينئذ بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، فيجوز له الامضاء فيكون المكسور ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر، (٥)