وحيث إن ظاهر الرواية جواز الاندار واقعا، بمعنى عدم وقوعه مراعي بانكشاف الزيادة والنقيصة، عملنا بها كذلك، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة، ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقا للمشتري هذا كله مع تعارف إندار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة وأما مع عدم القيدين، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الاندار، لكن مراعي بعدم انكشاف أحد الامرين ومعها يجوز بناء على انصراف العقد إليها لكن فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، لان هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة صارفة له. (٢١)