وكيف كان، فإذا تبين فساد المبيع، فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، فإن كان لفاسده قيمة - كبيض النعامة والجوز - تخير بين الرد والأرش ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا - كالجوز الأجوف الذي لا يصلح الا للاحراق - فيحتمل قويا بطلان البيع وإن لم يكن لفاسده قيمة تبين بطلان البيع، لوقوعه على ما ليس بمتمول وإن كان تبين الفساد بعد الكسر، ففي الأول يتعين الأرش خاصة، لمكان التصرف ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد، والمراد بالأرش: تفاوت ما بين صحيحه وفاسده الغير المكسور، لان الكسر نقص حصل في يد المشتري. (٢)