هذا، ولكن قال في التذكرة: والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض، انتهي ولم يعلم وجه الفرق، الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة. (٢) الثاني: أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر، لان المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة، فالمشهور أيضا - كما في كلام بعض - المنع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب، وعن المحقق الأردبيلي أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب (٣)