الامامة والحكومة في الأسلام - الأنصاري، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٢ - التعليق على بعض ما جاء في كتاب (نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية) للدكتور أحمد محمود صبحي

بالدفاع بقوله {والواقع أن هذه الانتقادات موجهة إلى النظام الديمقراطي بوجه عام حيث قيامه على مبدأ سلطة الامة وأحقيتها في أختيار الامام ..} [١].

وكأننا في بحث سياسي ونريد أن نضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذا النظام بالذات ، وفاته بإن إسلامنا كامل ، ولا يحتاج إلى اختبار واختبار وإلى إضافات رجال لكي يكون كاملا ، وحديثه تام بلا شك ولكن ضمن القوانين الوضعية ، وهذه من أساسيات انتقاداتها إلا أنه منحرف عن جادة الله وهي التي نتكلم بها والتي قال الله فيها (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) [٢].

فكيف يكون لهم العذر كما ذكر.

وتراه حين يسوق أدلة الشيعة بوجوب صدور استخلاف من النبي لانه يعلم بتفرق امته إلى ثلاث وسبعين فرقة فكيف شجعهم على هذا الاختلاف المأتي من عدم نصب الامام؟!

وإذا لم يكن نبيا قد جأ بشرعه لكل الامم ، فليكن سياسيا ومفكرا ، له بعد نظر ، لا يترك قومه والاخرين على شفا حفرة من الهلاك والضياع بين الاتجاه لهذا والاتجاه لذاك وليحدد مسيرتهم ..

تراه حين يعرض ذلك بالتفصيل يقول {وقد استندوا في ذلك إلى برهان الخلف حين افترضوا عكس النتيجة التي أرادوا الوصول إليها ثم دللوا على بطلانها فإذا كانت الفتن قد لزمت من عدم الاستخلاف ، وإذا كان النبي يعلم ذلك فلا بد أنه استخلف} [٣]

[١] المصدر السابق / ص ٩٩.

[٢] الاية «٤» المائدة ـ ٥ ـ

[٣] النظرية / ص ١٠٢.