وفي الدرّ المنثور : أخرج عبد الرزاق ، وعبد الحميد ، وابن جرير وابن المنذر ، والبيهقي في سننه من طريقين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ ٦ قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمها ، دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوّج الام فلم يدخل بها ثم طلّقها ، فإن شاء تزوّج الابنة».

أقول : في مضمون ذلك روايات متعدّدة.

وفي الاستبصار : عن جعفر ، عن أبيه : «أن عليّا ٧ كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتم بهن ، في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات دخل بالبنات أم لم يدخل ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله».

أقول : صدر الحديث موافق لما هو المأثور عن الأئمة : ، والمعروف من مذهبهم كما تقدّم. وأما ذيل الحديث : «والأمهات مبهمات» ، أي : أمهات نسائكم مطلقات غير مقيدة بالدخول بالبنت ، فهن محرّمات سواء دخل بالبنات أم لا.

وفي الكافي : عن منصور بن حازم قال : «كنت عند أبي عبد الله ٧ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوّج بأمها؟ فقال أبو عبد الله ٧ : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء علي ٧ في هذا الشمخية التي أفتاه ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّا ٧ فسأله.

فقال له علي ٧ : من أين أخذ بها؟ فقال : من قول الله عزوجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا