أقول : ومثله ما عن صحيح الترمذي ، وفي سياقه روايات كثيرة وردت عن أئمتنا : ، والمراد من الانتظار هو التهيؤ لقبول الحقّ إذا ظهر ، وأن يعمل بظاهر الشريعة ما لم يظهر الحقّ.

والمراد بالفرج هو الحقّ الذي سيظهر بين الناس جميعهم ويدعوهم إلى الوحدة ونبذ التفرقة ، ويبسط العدل بينهم.

ابن شهر آشوب عن الباقر والصادق ٨ في قوله تعالى : (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ، وفي قوله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) ، أنّهما نزلتا في عليّ ٧.

أقول : ذكر بعض المصاديق لا يدلّ على الاختصاص ، فيؤخذ بعموم اللفظ ، ولكن أجلّه وأفضله هو الولاية.

في الكافي : بسنده عن الحسن بن محبوب قال : «سألت أبا الحسن ٧ عن قول الله عزوجل : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ)؟ قال : إنّما عنى الله بذلك الأئمة : ، بهم عقد الله عزوجل أيمانكم».

أقول : ومثله ما عن الرضا ٧ ، والعقد يشمل كلّ عقد ، خالقيا كان أو خلقيا ، وأكمله وأجلّه عقد الموالاة مع أولياء الله تعالى والعمل بطريقتهم.

في التهذيب بسنده عن الحسن بن محبوب قال : أخبرني ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : «(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ، قال : عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه ، التي تجرّه إليها».

أقول : هذه الرواية تدلّ على قاعدة ذكرناها في كتاب الإرث من (مهذب الأحكام) ، وهي قاعدة : «الأقرب يمنع الأبعد» ، ولا تنافي بينها وبين ما تقدّم من الروايات ؛ لعموم اللفظ الشامل لجميع المصاديق.