المكلّف به ، فإنّ الأول يرجع إلى بلوغ التكليف وتنجّزه ويجب عقلا على المكلّفين تعلّم التكاليف ومعرفتها ، ولا يكون الجهل عذرا كما هو واضح ، وإلا كان كلّ تكليف إلهي تكليفا بما لا يطاق ولا معنى له.

الثاني : أنّه يحتاج إلى تعريف من الله تعالى ورسوله ويكون صريحا فيه ، ولو كان كذلك لم يختلف فيه أحد بعد رسول الله ٦.

وفيه : أنّ التعريف الصريح موجود والنصّ وارد في الكتاب والسنّة ، يعرّفنا بهم تعريفا تامّا ، فمن الكتاب آية الولاية ، وآية التطهير ، وآية المباهلة ونحو ذلك ، ومن السنّة أحاديث يمكن دعوى تواترها ، كحديث الثقلين ، وحديث : «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق» ، وقوله ٦ : «إنّي تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا» ، وغير ذلك من الأحاديث التي نقلها أرباب الحديث من الفريقين في كتبهم ، وسيأتي في البحث الروائي نقل الأحاديث في اولي الأمر إن شاء الله تعالى.

الثالث : إننا وإن عرفنا الإمام المعصوم ، ولكن عاجزون عن الوصول إليه لنستقي من نمير علمه ونتعلّم منه الأحكام والمعارف الربوبيّة ، فلا سبيل إليه ولا خير في تكليف لا طريق إلى أخذه.

وفيه : أنّ الله تعالى عرّف الإمام المعصوم على لسان نبيّه الكريم ٦ ، ولكن الامة هي التي امتنعت من الاستفادة منه بسوء اختيارها ، فالإشكال متوجّه إليهم ، لا إلى الله تعالى ورسوله ، نظير ذلك ما لو قتلت امة نبيّها ، فاعتذرت أنّها لا تقدر على طاعته والاستفادة منه.

ثم إنّ الإشكال يتوجّه أيضا على من يقول إنّ المراد باولي الأمر أهل الحلّ والعقد لو تجتمع امة الإسلام على وحدة تنفذ فيهم رأيها.

الرابع : أنّ فائدة اتباع الإمام المعصوم انقاذ الامة من الخلاف والتنازع