وإطلاق الآية المباركة يشمل جميع من قبلنا من الأنبياء والمرسلين من لدن آدم ٧ حتّى عصر نزول القرآن ، فنكاح الام حرام في جميع الشرائع الإلهيّة وكذا نكاح الاخت والجمع بين الأختين ، بلا فرق بين شريعة آدم ٧ وسنّة يعقوب وشريعة خاتم الأنبياء ٦ ؛ لأنّها تشتمل على مصالح واقعيّة وحكم حقيقيّة ، لا تختصّ بشريعة دون اخرى ، وأنّ غير ذلك ممّا يريده من يتبع الشهوات ، الذين يسعون في صدّ المؤمنين عن الوصول إلى الكمال وإخراجهم عن الصراط المستقيم.

ولكن هذه السنّة الإلهيّة قد تناولتها يد التحريف وزيغ المبطلين وشبهات الكاذبين المفترين ، شأنها شأن الفطرة المستقيمة التي لحقتها كثير من الشبهات والتأويلات ، حيث طمست نور الفطرة وبقيت هكذا ، حتّى ظهرت شريعة الحقّ وبيّنت الصحيح من تلك السنن وأمرت المؤمنين باتباعها ، ولكن بقي الصراع بينهم وبين من يريد اتباع الشهوات ، وأمرتنا تلك الآيات الشريفة بالابتعاد عن مكائدهم وخدعهم ، فإنّهم يتوسّلون بأشدّ الأشياء تأثيرا على الإنسان ، وهي الشهوات ، وقد منّ الله على المؤمنين أن وفقهم للتوبة والرجوع عن الباطل إلى الحقّ ، ولعلّ تذييل تلك الآيات الشريفة بقوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) إشارة إلى ما ذكرناه.

وكيف كان ، فهذه الآيات المباركة ظاهرة في أن تلك الأحكام الاجتماعيّة كانت سنن الأنبياء والمرسلين ، ولا تختصّ بهذه الشريعة ، ولا نظر لها إلى سائر الأمور التي كانت في الشرائع الإلهيّة السابقة التي نسختها شريعة الإسلام.

فما قيل : إنّ ازدواج الإخوة بالأخوات كان سنّة آدم ٧ ، والجمع بين الأختين كان سنّة يعقوب ٧.

باطل ؛ لأنّه ليس من السنن التي من قبلنا ، التي هدانا الله تعالى إليها.