العام والموضوع له العام ، كما في البقية مطلقا ، ولا معنى للوضع الخاص والموضوع له الخاص ، أو الوضع الخاص والموضوع له العام ، كما لا وقوع للوضع العام والموضوع له الخاص ، راجع [تهذيب الأصول] ويظهر من ابن مالك أيضا ، قال في الالفية :

بذ المفرد مذكر اشر

حيث جعل الموضوع له عامّا وجعل الخصوصيّة في ناحية الإشارة لا الموضوع له.

وأما الدعوى الثانية فتصويرها حسن ، ولكن الحقّ أن تمييز الألفاظ بالإعراب والبناء إما أن يكون من لوازم الألفاظ ، أو من لوازم الماهيّة ، فإن جميع الجواهر والأعراض متميّزات بعضها عن البعض ، فلا بد أن تكون الألفاظ ـ التي هي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على خلقه ، هكذا أيضا.

وإذا دار الأمر بين التعليل بالذاتي أو التعليل بالعرضي ، فالأول أولى بلا ريب ، وربما يكون مرادهم ممّا ذكروه ذلك أيضا ، وإن قصرت عباراتهم عن ذلك ، وعلى هذا فيسقط قول بعض النحاة.

الاسم منه معرب ومبني		لشبه من الحروف مدني
كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا		والمعنوي في متى وفي هنا

هذا خلاصة ما يحقّ أن يقال في بناء الأسماء وإعرابها ، كما أفاده بعض محقّقي مشايخنا (أعلى الله درجاتهم) في أثناء بحثه في مباحث الألفاظ من علم الأصول وقد بسط القول في ذلك.

وكيف كان ، فإن زكريا بعد ما رأى الكرامة التي جرت لمريم ٣ أقبل على الدعاء من غير تأخير ، ويستفاد ذلك من تقديم الظرف ، أي حين ما رأى زكريا أن رزق مريم خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة طمع في الدعاء وحمل نفسه على أن يسأل ربه ما هو خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة أيضا ، وهو حمل العاقر من الشيخ الكبير مع علم زكريا بأن الله تعالى لا يجري الأمور إلا بأسبابها