دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٨٤ - الجهة الثانية

المومسات . قال : و أمر بمال المدائن فرفع الي بيت المال ."[١] فيظهر بذلك امضاء غير أجورهن، و من البعيد جدا عدم وجود العشور أيضا فيما أمضاه و قبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الاسلامية . و احتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أميرالمؤمنين (ع) من ردعه نظير الجماعة في صلاة التروايح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة و لاسيما في أواخر خلافته و استقرار أمره، فتدبر. هذا. و ملخص الكلام في المقام أن مقتضي الاصل الاولي هو سلطة الناس علي أنفسهم و أموالهم، و حرمة اكراه الغير، و أن حرمة مال الانسان كحرمة دمه الا فيما ثبت من ناحية الشرع المبين خلافه كما ثبت من تشريع الزكوات و الاخماس و الجزايا و نحوها و جواز مطالبتها من ناحية الولاة . و في الحديث عن رسول الله ٦: "و الزكاة نسخت كل صدقة ."[٢]```` و فيه أيضا عن أبي جعفر (ع): "لايسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لاعن صدقة بعد الزكاة ."[٣] و فيما وصي به رسول الله ٦ معاذ بن جبل حين بعثه الي اليمن : "فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم، فان هم طاعوا لك بذلك فاياك و كرائم أموالهم، و اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه و بين الله حجاب ."[٤]

---