مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٧٥ - المقدّمة الدّاخليّة والخارجيّة

الاعتباريّة لدوران الأمر مدار الملاك ـ وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ـ وهو قائم بذوات الأجزاء بلا دخل للوحدة الاعتباريّة فيه ، كيف! وأنّ الملاك والمصلحة أمر واقعيّ ، والوحدة أمر اعتباريّ ولا يقوم الحقيقيّ بالاعتباريّ ، فحينئذ ليس متعلّق الأمر ، الأجزاء بقيد الوحدة وهو الكلّ كي يقال : بتقدّم الأجزاء عليه بالتّجوهر ، فيتمشّى فيها بحث المقدّمة.

وبعبارة اخرى : ليس الكلّ وهو الأجزاء ملحوظا وحدها ، متعلّقا للأمر ، كما هو المشهور ، حتّى يقال : بأنّ الأجزاء ، أجزاء للمتعلّق ، فتكون مقدّمة له ، بل الأمر إنّما يتعلّق بذوات الأجزاء لا غير ، فلا كلّيّة ولا جزئيّة في البين.

تنبيه :

ولقد أفاد المحقّق العراقي قدس‌سره أنّ الثّمرة بين القول بالوجوب الغيري والقول بعدمه في الأجزاء ، إنّما تظهر في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن من جهة الرّجوع إلى البراءة أو الاشتغال ، ونعم ما أفاد. [١]

توضيحه : أنّه لا مناص بناء على القول بالوجوب الغيري في الأجزاء من الرّجوع إلى الاشتغال في المسألة ؛ وذلك ، لوجود العلم الإجمالي بوجود التّكليف النّفسي الدائر بين الأقلّ والأكثر ، والمفروض عدم انحلاله بالعلم التّفصيلي بوجوب الأقلّ ؛ إذ شرط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتّفصيل على أيّ تقدير ، وليس المقام كذلك ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هنا هو الوجوب النّفسي ، والمعلوم بالتّفصيل هو أصل وجوب الأقلّ الجامع بين النّفسي والغيري ، فعلى تقدير النّفسيّة

[١] راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣١٩.