مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٨٧ - الأمر الواحد والعشرون استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

وتوهّم استحالة استعمال المشترك في القرآن ، لأجل لزوم التّطويل بلا طائل ، مع الاتّكال على القرائن ، ولزوم الإجمال في المقال مع عدم الاتّكال عليها ، مندفع ، بأنّ الاتّكال على القرائن الحاليّة ليس بتطويل ، وعلى المقاليّة لأغراض أخر ليس بلا طائل ، والإجمال قد يكون مطلوبا ، ألا ترى ، أنّه وردت فيه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وآيات متشابهات وهى تكون مجملة. [١]

(الأمر الواحد والعشرون : استعمال اللّفظ في أكثر

من معنى واحد)

يقع الكلام هنا في جهتين :

الاولى : في أنّه ، هل يمكن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، أو ، لا؟

الثّانية : هل وقع هذا الاستعمال في المحاورات ، أم ، لا؟

أمّا الاولى : فقد اختلفت كلمات الأعلام فيها ، فعن جمع امتناعه عقلا [٢] ، وعن بعض امتناعه لغة ووضعا [٣] ، وعن عدّة اخرى إمكانه عقلا ولغة. [٤]

وقبل التّحقيق في ذلك ، لا بدّ من بيان محلّ النّزاع في المقام ، فنقول : يستفاد من

[١] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٣.

[٢] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٤ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٥١ ؛ ومقالات الاصول : ج ١ ، ص ٤٨ ؛ وكتاب بدائع الافكار : ج ١ ، ص ١٤٨.

[٣] قوانين الاصول : ص ٦٧.

[٤] راجع ، نهاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٤ ؛ ودرر الفوائد : ج ١ ، ص ٥٥ ؛ ومناهج الوصول : ج ١ ، ص ١٨٠.