مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٤٩ - الأمر الثّامن عشر الحقيقة الشّرعيّة

توضيح عدم تماميّة مقالته قدس‌سره هو أنّ المعاني الشّرعيّة ، كما أنّها ثابتة بألفاظ سريانيّة في شريعة عيسى عليه‌السلام ، أو عبرانيّة في شريعة موسى عليه‌السلام كذلك ثابتة في شريعة إبراهيم عليه‌السلام أيضا ، ورائجة في جزيرة العرب وكانت تعبّر عن تلك المعاني بهذه الألفاظ العربيّة.

ألا ترى ، أنّ ما اشير إليه من الآيات القرآنيّة كانت تقرأ للعرب الجاهلي ويراد منها هذه المعاني الشّرعيّة وهم يفهمونها منها بلا وجود أيّة قرينة حاليّة أو مقاليّة متّصلة أو منفصلة ، جليّة أو خفيّة ، بل كانت لهم ـ أيضا ـ صلاة إلّا أنّها تكون بصورة المكاء والتّصدية ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً). [١]

فهذه هي الصّلاة الّتي شرّعت في ليلة المعراج في العام العاشر من البعثة [٢] ، وقد ورد لفظها في السّور المكّيّة أكثر من ثلاثين مرّة قبل تشريعها في تلك اللّيلة. [٣]

ولقد أجاد صاحب الفصول قدس‌سره فيما أفاده في المقام حيث قال : «فالّذي يقوى عندي أنّ جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقائق في معانيها الشّرعيّة في الشّرائع السّابقة ، كالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ». [٤]

ونظير ذلك ، ما أفاده أبو المجد الأصفهاني قدس‌سره. [٥]

[١] الأنفال (٨) : الآية ٣٤.

[٢] راجع ، السّيرة النّبويّة : ج ٢ ، ص ٤٩ و ٥٠.

[٣] راجع ، المعجم المفهرس : ص ٤١٣ و ٤١٤.

[٤] راجع ، الفصول الغرويّة : ص ٣٣.

[٥] راجع وقاية الأذهان : ص ١٥٢ الى ١٥٧.