مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٨٤ - المقام الخامس المعاني الحرفيّة وكيفيّة وضع الحروف

أنّ النّسب والرّوابط المحضة لا ماهيّة لها ، وتكون فاقدة للجامع الذّاتي الحاكي عنها ، ينتزع جامعا عنوانيّا لها حاكيا عنها بنحو من الحكاية ، ففي مثل كلمة : «من» و : «إلى» ينتزع العقل عنواني الابتداء والانتهاء الرّابطين الآليّين [١] ، فيتصوّر الواضع معناهما (من وإلى) بمعونة هذين العنوانين إجمالا ويضعهما بإزاء ذلك المعنى.

وبالجملة : استحضار معاني الحروف لا يتأتّى إلّا بمعونة العناوين الاسميّة الانتزاعيّة وهو الجامع العنوانيّ ؛ إذ لا جامع ذاتيّ لها ، لما مرّ ، من أنّها ليست إلّا روابط محضة وإضافات موجودة بوجود الطّرفين.

ولقد أجاد المحقّق الأصفهاني قدس‌سره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «وأمّا النّسب والرّوابط الصّرفة ، فوجوداتها أضعف جميع مراتب الوجود ؛ حيث لا يمكن وجودها لا في الخارج ولا في الذّهن من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الطّرفين ، فلذا لا تندرج تحت مقولة من المقولات ، لأنّ المقولة لا بدّ من أن تكون طبيعة محمولة.

إذا عرفت ما حقّقناه في حقيقة المعنى الحرفيّ ، تعرف أنّه لا يعقل الوضع لها من حيث هي هي إلّا بتوسّط العناوين الاسميّة ، كالابتداء الآلي ونحوها ... وإن كان الموضوع له غير الملحوظ حال الوضع بأن كان الملحوظ ما هو ابتداء آلي بالحمل الأوّلي ، والموضوع له ما هو ابتداء نسبي بالحمل الشّائع ، فلا محالة يكون نسبة الموضوع له إلى الملحوظ حال الوضع ، نسبة الأخصّ إلى الأعمّ ، وسرّه ، أنّ أنحاء النّسب ليس لها جامع ذاتيّ ، بل جامع عنوانيّ وهذا شأن كلّ أمر تعلّقي في حدّ ذاته». [٢]

[١] هذا بالنّسبة إلى الحمل الأوّلي ، وأمّا بالنّسبة إلى الحمل الشّائع الصّناعي فهما استقلاليّان.

[٢] نهاية الدّراية : ج ١ ، ص ٢٦ ؛ وأفاد الإمام الرّاحل قدس‌سره هذه المقالة ـ أيضا ـ بتقرير آخر لطيف ، وإن شئت ؛ فراجع تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢١.