مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٩٢ - المطلق والمشروط

وقد انقدح ممّا ذكرنا ، أنّه لا وجه لما عن المحقّق الخراسانى قدس‌سره والمحقّق النّائينى قدس‌سره من التّفصيل في مقدّمة الحرام بين الأفعال التّوليديّة ، فتكون محرّمة ، وبين غيرها ، فليست بحرام.

وأمّا مقدّمة المكروه ، فقد يظهر حاله ممّا ذكرنا في مقدّمة الحرام بلا حاجة إلى بيان زائد.

(تقسيمات الواجب)

اعلم أنّ للواجب تقسيمات :

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :

(المطلق والمشروط)

هنا امور يقع الكلام فيها ، الأوّل : في تعريف المطلق والمشروط.

ذهب المشهور [١] إلى أنّ المراد من المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمراد من المشروط هو ما يتوقّف كذلك.

وذهب صاحب الفصول قدس‌سره [٢] إلى أنّ المراد من المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعد الشّرائط العامّة من البلوغ والعقل والقدرة والعلم على شيء ، بخلاف المشروط ،

[١] راجع ، منتهى الدّراية : ج ٢ ، ص ١٥٤.

[٢] الفصول الغرويّة : ص ٦٣.