كما نقطع بانّا مكلّفون فى زماننا هذا تكليفا فعليّا باحكام فرعيّة كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معيّن يقطع من السّمع بحكم الشّارع بقيامه او قيام طريقة مقام القطع ولو عند تعذّره كذلك نقطع بأنّ الشّارع قد جعل لنا الى تلك الأحكام طريقا مخصوصا وكلّفنا تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة وحيث أنّه لا سبيل غالبا الى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع من السّمع بقيامه بالخصوص او قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره فلا ريب انّ الوظيفة فى مثل ذلك بحكم العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين ذلك الطّريق الى الظّنّ الفعلىّ الّذى لا دليل على حجيّته لانّه اقرب الى العلم والى اصابة الواقع ممّا عداه.

لا يخفى أنه قد سقط من عبارة الفصول هذه العبارة (بالرجوع اليها فى معرفتها ومرجع هذين القطعين عند التحقيق الى امر واحد وهو القطع بانا مكلفون تكليفا فعليا) وقد حمل الشيخ ; كلام الفصول على التقييد كما يدل عليه قوله المحكى فى الفرائد (ما لفظه) :

وكان المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع الى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله وحاصل القطعين الى امر واحد وهو التكليف الفعلى بالعمل بمؤديات الطرق ، انتهى.