ولعلّ نظر من رجّح بها الى هذا الفرض وكان منع شيخنا العلّامة اعلى الله مقامه عن الترّجيح بها بناء على كون النّتيجة هو الطّريق الواصل ولو بطريقه او الطّريق ولو لم يصل اصلا وبذلك ربّما يوفّق بين كلمات الأعلام فى المقام وعليك بالتأمّل التّام ثم لا يذهب عليك انّ التّرجيح بها انّما هو على تقدير كفاية الرّاجح والّا فلا بدّ من التّعدى الى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الاحوال :

حاصله ان ما وقع بين شيخنا العلامة المرتضى اعلى الله مقامه وبين المحقق التقى صاحب الحاشية من الخلاف فى جواز الترجيح بالظن بالاعتبار بناء على الكشف يكون نزاعا لفظيا وان نظر من رجح بالقوة الى هذا الفرض وهو كون النتيجة على الكشف هو الطريق الواصل بنفسه.

ولا يخفى ان الظاهر ان مرجع الضمير فى قوله ولعل نظر من رجح بها هو القوة لقربها لا خصوصية الظن بالاعتبار مع اشتراكهما فى صحة الترجيح بهما.

والوجه فى تخصيصها بالذكر ان المحقق يقول بالترجيح بالظن