الاخذ بها من بين مجموع الاخبار فان كانت وافية بمعظم الفقه فبها وإلّا اضيف اليها الرجوع الى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة الى غيرها فيتعدى من الاخبار الصحيحة الى الموثقة من بين مجموع الاخبار وهكذا لو كان هناك المتيقن اعتباره بالاضافة وإلّا بان كانت الاخبار كلها متساوية فاللازم هو الاحتياط بالاخذ بمجموعها لا الاقتصار على خصوص مظنونها ، اذ هذا مخالف لحكم العقل بالاحتياط اللازم من بقاء التكليف.

وذلك للتّمكن من الرّجوع علما تفصيلا او اجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرّجوع الى ما ظنّ اعتباره.

وذلك اى عدم الرجوع الى ما ظن اعتباره يكون لاجل التمكن من الرجوع الى العلمى التفصيلى ، يعنى الرجوع الى الاخبار المتيقن بالاعتبار ثم الى المتيقن اعتباره بالاضافة او الرجوع الى العلمى الاجمالى يعنى الرجوع الى الاخبار بنحو الاحتياط فمراده من الرجوع الى العلمى التفصيلى فى العبارة هو الرجوع الى اخبار المتيقن بالاعتبار ثم الى المتيقن اعتباره بالاضافة كما أن مراده من الرجوع الى العلمى الاجمالى هو الرجوع اليها بنحو الاحتياط ، فمع التمكن من الرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة علما تفصيلا او اجمالا لا وجه للتنزل الى ما ظن اعتباره والاكتفاء بالرجوع اليه كما فعل المحقق المذكور ،