فهذا يرجع الى دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن ، ومفاده ليس إلّا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعى وان اراد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالى بصدور اكثر هذه الاخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظنى من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذى قدمناه ، وقدمناه الجواب عنه فراجع ، انتهى.

ففيه انّ ملاكه انّما هو دعوى العلم بالتّكليف بالرّجوع الى الرّوايات فى الجملة الى يوم القيمة ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

والمصنف قد وجه هذا الوجه الثالث بنحو لا يرجع الى الوجه الاول ولا الى دليل الانسداد بتقريب ان ملاكه ليس هو العلم بتكاليف واقعية ولا العلم الاجمالى بصدور كثير ما بايدينا من اخبار الكتب المعتبرة بل ملاكه انما هو دعوى العلم بوجوب الرجوع الى الروايات الحاكية للسنة فى الجملة الى يوم القيمة وان لم يعلم بوجود تكاليف واقعية فيها ليكون مرجعه الى دليل الانسداد ولا بصدور كثير منها قطعا ليكون مرجعه الى الوجه الاول ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

واورد عليه بعض اعاظم العصر على ما حكى عنه فى مبانى