وذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض ومنه انقدح انّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النّتيجة هى حجيّة الظّن فى الأصول او فى الفروع او فيهما فافهم.

وذلك الذى ذكرنا من عدم استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما اذا ظن لضرورة عدم اجتماع استقلال العقل بحجية شيء مع احتمال المنع الشرعى عنه حسبما مر بيانه فى الفصل السابق فلا بد حينئذ من الاقتصار على ظن تقطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى بمعظم الفقه فهو وإلّا فينظم اليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع ومنه اى ومن هذا التحقيق انقدح انه لا يتفاوت الحال فى وجوب طرح الظن الممنوع والاخذ بالمانع بين ما لو قيل بكون النتيجة هى حجية الظن فى الاصول كما عن الفصول او فى الفروغ كما عن شريف العلماء او فيهما كما هو المختار.