واما الجزء الثانى ، وهو عدم اقتصار المكلف بما دون الاطاعة الظنية لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا او فى صورة اصابة الظن لاستقلال العقل بكونه قبيحا موجبا للعقاب كما أن الاطاعة الظنية بنفسها موجبة للثواب اخطأ او اصاب من دون حاجة الى امر بها او نهى عن مخالفتها فلا يكون نهى الشارع عنه إلّا ارشاديا لا مولويا.

والحاصل ان قبح الاقتصار بالادون وان كان قابلا للحكم الشرعى لانه فعل العبد وقابل للحكم الشرعى إلّا أنه لما كان بنفسه موجبا للعقاب او فى خصوص ما اذا كان الظن مطابقا للواقع من دون حاجة الى امر بالاطاعة الظنية او نهى عن الاقتصار بادون منها كان الملاك الذى حكم بسببه العقل بلزوم هذه الاطاعة فى هذا الحال غير قابل لان يكون سببا لحكم الشرع به مولويا لان حكم العقل حينئذ