يكون اثرا للتكليف المجهول ويكون باقتضائه ان رفع التكليف المجهول كان منة على الامة حيث كان له تعالى وضعه بوضع ما هو مقتضاه من ايجاب الاحتياط الذى هو سبب لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ولم يفعل فهو منة منه تعالى على الامة.

قوله فافهم لعله اشارة الى ان رفع التكليف المجهول وان كان منة على الامة حيث كان له تعالى وضعه من ايجاب الاحتياط فرفعه واما رفع المؤاخذة على ساير الامور من الخطاء والنسيان الى آخر الفقرات ليس امتنانيا مطلقا.

ثمّ لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشّرعية فيما لا يعلمون فانّ ما لا يعلم من التّكليف مطلقا كان فى الشّبهة الحكميّة او الموضوعيّة بنفسه قابل للرّفع والوضع شرعا وان كان فى غيره لا بدّ من تقدير الآثار او المجاز فى اسناد الرّفع اليه فانّه ليس ما اضطرّوا او ما استكرهوا الى آخر التّسعة بمرفوع حقيقة.

ثم لا يخفى عدم الحاجة فى حفظ صدق الكلام الى تقدير المؤاخذة ولا على تقدير غير المؤاخذة من جميع الآثار او الاثر المناسب لكل فقرة. من الفقرات التسع فى اسناد الرفع الى ما لا يعلمون فان ما لم يعلم من التكليف بناء على كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو خصوص الحكم