وانما اردف الوقوف بقوله والاحتياط فى قوله قبل ايجاب الوقف والاحتياط .. الخ للتنبيه على ان اخبار التوقف دالة على الاحتياط بالالتزام واخبار الاحتياط دالة على التوقف بالالتزام وبهذا الاعتبار صح التكلم فى كل واحد من التوقف والاحتياط بما للاخرى من الاشكال.

وحاصله انه لو لم يكن مثل قوله عليه‌السلام قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة للارشاد بل كان امرا مولويا شاملا للشبهات البدوية مطلقا لا يلائم ذلك مع التعليل المذكور فيه بالهلكة مع ان الهلكة ظاهرة فى العقوبة لوقوعها فى كلام الشارع اذ لا هلكة اصلا فى الشبهات البدوية بعد الفحص قبل امر الشارع بالتوقف والاحتياط بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا يصح ان يعلل ايجاب الوقف والاحتياط بانه خير من الاقتحام فى الهلكة فمهما بطل كون الامر بالتوقف امرا مولويا تعين كونه ارشاديا وكونه لزوميا او غير لزومى تابع للزوم المرشد اليه وعدمه فيختص الامر بما يتنجز الواقع على المكلف كالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالى.