والشاهد الوجدان والبديهة اذ ليس له عند اتيان المكلف بالمأمور به الواقع أن يقول بانى لا احكم بالاجزاء فليس له أن يحكم ايضا بالاجزاء فهو حكم استقلالى للعقل كما بينه المصنف فى الهامش بقوله : الضرورة الملازمة بين الاتيان بما كلف به واقعا وحكمه بالفراغ ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه لو سئل عن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرغ ولزوم حكمه بانه مفرغ وإلّا لزم عدم اجزاء الامر الواقعى وهو واضح البطلان ، انتهى.

وعليه ، فعند الانسداد يكون المؤمن هو الظن بما كان القطع مؤمنا حال الانفتاح فيكون الظن بالواقع ايضا مؤمنا حال الانسداد.

وبالجملة ان قوله ان الواجب علينا هو تحصيل العلم بتفريع الذمة فى حكم المكلف ولو مع انسداد باب العلم وعدم التمكن من تحصيل العلم باداء الواقع فضلا عن صورة انفتاح باب العلم والتمكن من اداء الواقع مما لا يرجع الى معنى محصل.

وثانيا سلّمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذّمّة فيما اذا اتى المكلّف بمؤدّى الطّريق المنصوب ليس الّا بدعوى أنّ النّصب يستلزمه مع أنّ دعوى انّ التّكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتّفريغ فيما اذا اتى به اولى كما لا يخفى فيكون الظّنّ به ظنّا بالحكم بالتّفريغ ايضا.