وفيه اوّلا أنّ الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة والامتثال انّما هو العقل وليس للشّارع فى هذا الباب حكم مولوىّ يتبعه حكم العقل ولو حكم فى هذا الباب كان يتبع حكمه ارشادا اليه وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرّغ وانّ القطع به حقيقة او تعبّدا مؤمّن جزما وأنّ المؤمّن فى حال الانسداد هو الظّنّ بما كان القطع به مؤمّنا حال الانفتاح فيكون الظّنّ بالواقع ايضا مؤمّنا حال الانسداد.

حاصل جواب الاول من المصنف ; عما افاده المحقق صاحب الحاشية ، ان قوله الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف بالكسر مما لا محصل له فان باب الامتثال وفراغ الذمة ليس مما يقبل الجعل الشرعى فان حصول الامتثال وفراغ الذمة يدور مدار فعل متعلقات الاوامر وترك متعلقات النواهى.

وهذا امر واقعى غير قابل للجعل الشرعى بل الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة هو العقل وليس للشارع فى هذا الباب حكم مولوى يتبعه حكم العقل ولو حكم فى هذا الباب كان يتبع حكم العقل ارشادا اليه.

وقد عرفت فى صدر البحث عند قوله وذلك لان العقل قد استقل ... الخ استقلال العقل بكون الواقع بما هو هو مفرغ للذمة وان القطع به حقيقة او تعبدا مؤمن جزما.