بأن الواجب علينا اولا اى حين انفتاح باب العلم هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف وهو الشارع لا اتيان الواقع بما هو واقع بأن نأتى بمؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله سواء حصل معه العلم بالواقع ام لا.

وحينئذ فان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكمه بأن كان هناك طرق نقطع بنصبها ونأتى بمؤدياتها فلا اشكال فى وجوبه وان انسد علينا باب العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة عن حكم الشارع بأن نأتى بمؤديات طرق نظن نصبها من قبله تنزلا من العلم بالتفريغ فى حكمه الى الظن به بحكم العقل لا الى الظن باداء الواقع وانما كان فى حال الانسداد تحصيل الظن واجبا لانه هو الاقرب الى العلم به فعند التنزل من العلم يؤخذ به تعيينا بحكم العقل فيلزم اعتبار امر يوجب الظن برضاء الشارع بسلوكه فى مقام الامتثال.

فكل طريق قام ظن على حجيته عند الشارع يؤخذ به والظن بالواقع لما لم يستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ كالظن بالواقع الحاصل من الطريق المعلوم عدم اعتباره كالقياس فلا يكون كافيا بخلاف الظن بالطريق فان معنى حجيته انه اذا سلكه المكلف فقد ابرأ ذمته.

هذا حاصل ما افاده فى وجه اعتبار خصوص الظن بالطريق وقد اطال الكلام والنقض والابرام فيه والمتحصل من كلامه هو ما ذكرناه.