الاشتغال لان العمل بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع اذا لم يعارضه الاحتياط او لم يلزم منه طرح دليل معتبر وحيث ان قاعدة الاشتغال غير مغياة باليقين بالخلاف فلا مانع من جريانها فى مورد الخبر النافى فيما اذا كان الشك فى المكلف به والمفروض عدم كون الخبر النافى مؤمنا فى موردها فلا جرم ان المتعين بحكم العقل الاشتغال.

وفيه انّه لا يكاد ينهض على حجيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا او تقييدا او ترجيحا على غيره من عموم او اطلاق او مثل مفهوم.

اللازم من حجية الخبر بالخصوص ان ينهض دليلا على تخصيص عمومات الكتاب والسنة القطعية وتقييد مطلقاتها فيما اذا كان الخبر اخص او اعم من وجه مع كون حق التقديم للخبر لكونه نصا او اظهر وليس حال الاخبار المعلومة بالاجمال كذلك اذ يحتمل فى كل واحد منها أن لا يكون صادرا عن المعصوم عليه‌السلام وان كان يجب عقلا العمل على طبقه لئلا يقع المكلف فى خلاف الواقع.

وان كان يسلم عمّا اورد عليه من أنّ لازمه الاحتياط فى سائر الامارات لا فى خصوص الرّوايات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالى بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص