ان قلت هذا مسلم بناء على كون مناط الاحتياط هو العلم الاجمالى واما بناء على الاهمية فلا ، اذ بناء عليها استكشفنا من حكم العقل ايجاب الاحتياط شرعا وهو حكم شرعى طريقى مولوى ولا مانع من كون ادلة العسر ناظرة اليها فينفى بادلة العسر ما هو العسر من ايجاب الاحتياط.

قلت لازم هذا عدم الاحتياط اصلا اذ الحكم بوجوب الاحتياط المستكشف بالعقل حكم واحد ارتفع بادلة العسر وليس هنا حكمان احدهما عسر وهو ايجاب الاحتياط فى الكل ، وثانيهما غير عسر وهو الايجاب فى البعض حتى يرتفع الاول بادلة العسر وبقى الثانى وهذا واضح جدا ، اذ ليس هنا اطلاق لفظى يشمل باطلاقه الافراد العسرة وغيرها مثل ادلة الوضوء والغسل ، حتى يقيد اطلاقه بادلة العسر ، فالحكم هنا واحد وهو ايجاب الاحتياط الذى كان يقتضيه القاعدة من العلم الاجمالى او الاهمية فاذا ارتفع لا يخلفه ايجاب احتياط آخر اخف منه.

نعم لو كان معناه نفى الحكم النّاشى من قبله العسر ، كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط لانّ العسر حينئذ يكون من قبل التّكاليف المجهولة فيكون منفية بنفيه.