الثالثة انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف المشتبهة وترك التعرض لامتثالها وعدم جواز الرجوع لنا فى كل منها الى الاصل النافى للتكليف بحيث نكون فى هذه الوقائع كالبهائم والمجانين.

والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الاولى مع ما قلنا فى الاولى من أنا لسنا بمهملين ان فى المقدمة الاولى يكون الكلام فى اثبات التكليف الفعلى فقط ، وفى هذه المقدمة بيان انه منجز مضافا الى فعلية التكليف ، ولذا قلنا بعدم جواز الرجوع الى الاصل النافى للتكليف.

رابعها انّه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف علمنا ، بل لا يجوز فى الجملة ، كما لا يجوز الرّجوع الى الاصل فى المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا الى فتوى العالم بحكمها.