ثم تشبث ; بذيل العزل ، وقال والكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى فى المجموع ما اشرنا اليه سابقا من انه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التى علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الاجمالى فيها ، وضممنا اليها مكانها باقى الغنم حصل العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها ايضا ، وحينئذ فلا بد من ان يجرى حكم العلم الاجمالى فى تمام الغنم اما بالاحتياط او بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

وفيه انه وان كان لنا علم اجمالى بوجود ما يكشف عن احكام الله الواقعية الصادرة من الائمة عليهم الصلوات والسلام فى اطراف ما بايدينا من الاخبار وسائر الامارات فى بدو الامر إلّا انه ينحل بالاخبار الموجودة فيما بايدينا من الكتب المعتبرة ، فلا علم بتكليف آخر غير ما اقتضته تلك الاخبار الصادرة كى يجب الاحتياط فى غير ما يكون من محتملاتها من الاخبار من موارد سائر الامارات ، نعم لو كان هناك علمان اجماليان احدهما متعلق بمائة حكم مثلا بين الاخبار وثانيهما العلم الاجمالى المتعلق باحكام كثيرة موجودة بين تلك الاخبار المخصوصة وبين سائر الامارات لكان لهذا الدعوى وجه كما مثل شيخنا الانصارى بقطيع غنم قد علم اجمالا بوجود غصب فيه مرددا بين البيض والسود والحمر والشقر ، وعلم اجمالا ايضا بوجود موطوء بين خصوص السود ولكن المستدل لم يدع الا علما اجماليا واحدا ، كما قررناه بحيث لو