هذا مضافا الى ان اعتبار قصد الوجه مما يقطع بخلافه من رأس لان الامر اذا امر بشيء كان عليه بيان كل ما يحتمل بدوا دخله فى الامتثال ولم يكن مما يغفل عنه العامة غالبا ونصب قرينة على دخله واقعا وإلّا لاخل بما هو غرضه فاذا لم ينصب الشارع على ذلك كشف قطعا عن عدم دخله فيه وقصد الوجه كما عرفت فى باب القطع لم ينصب الشارع دلالة على دخله اذ ليس منه عين ولا اثر فى الاخبار مع كونه مما يغفل عنه العامة فلا اعتبار به اصلا بل هو مما يقطع بخلافه مع ان الكلام فى هذه المسألة لا يختص بما لا بد ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات لجريانه فى التوصليات ايضا لاشتمالها ايضا على المصلحة ومن الواضح عدم اعتبار قصد الوجه فى ترتب المصلحة الموجبة لوجوبها عليها وان اعتبر فى استحقاق الثواب عليها وهذا واضح.

مع انّه لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه ينافيه التّردّد والاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعات الامر المعلوم اصلا ولو باتيان الاقلّ لو لم يحصل الغرض وللزم الاحتياط باتيان الأكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لأحتمال بقائه مع الاقلّ بسبب بقاء غرضه فافهم.