اجزائه لمكان احتمال كون الواجب واقعا هو الاقل حاصل الدفع ان احتمال اشتمال الاكثر على ما ليس من اجزائه ليس بضائر اذا قصد وجوب المأتى على اجماله من دون تمييز ما له دخل فى الواجب من اجزائه اى بلا تعيين انه الاقل او الاكثر لا سيما اذا دار الامر الزائد بين كونه جزء للماهية ومنبسطا عليه الامر النفسى على تقدير كون الواجب هو الاكثر وجزء للفرد على تقدير كون الواجب هو الاقل لان محل الكلام فى المقام هو الدوران بين الاقل والاكثر الذى لو كان الاقل هو الواجب واقعا لما ضره ضم الاكثر اليه لكونه جزء مستحبيا من مشخصات الطبيعة الكلية كسائر المستحبات المأخوذة فى الواجب من القنوت والاذكار وغيرهما حيث ينطبق الواجب الذى هو لا بشرط بحسب مقام التحقق على المأتى به بتمامه وكماله لان الطبيعى ينطبق على الفرد بمشخصاته.

نعم لو دار بين كونه جزءا ومقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء لكنّه غير ضائر لانطباقه عليه ايضا فيما يكن ذاك الزّائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه.

نعم لو دار بين كونه جزءا للماهية المتحدة اجزائها بحسب الوجود أو أمرا مقارنا له فى الوجود لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء بحسب نفس الامر ولكنه غير ضائر ايضا لانطباق الكلى على الفرد ايضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه.