قال «قدس‌سره» فى رسائله ما لفظه والجواب عنه اولا بان وجوب العمل بالاخبار الصادرة انما هو لاجل وجوب امتثال احكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الاخبار ، وإلّا فالعمل بالخبر الصادر عن الامام عليه‌السلام انما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى الواقعى ، وحينئذ نقول : ان العلم الاجمالى ليس مختصا بهذه الاخبار ، بل نعلم اجمالا بصدور احكام كثيرة ، عن الائمة : بوجوب تكاليف كثيرة ، وحينئذ فاللازم اولا الاحتياط ومع تعذره او تعسره او قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع الى ما افاد الظن بصدور الحكم الشرعى التكليفى عن الحجة عليه‌السلام سواء كان المفيد للظن خبرا او شهرة او غيرهما.

فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر ، وانما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وان لم يكن خبرا ، (الى ان قال) فهاهنا علم اجمالى حاصل فى الاخبار وعلم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وسائر الامارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم الاجمالى الثانى وعدم الاقتصار على مراعاة الاول ، نظير ذلك ، ما اذا علمنا اجمالا بوجوب شياة محرمة فى قطيع غنم بحيث يكون نسبته الى كل بعض منها كنسبته الى البعض الآخر وعلمنا ايضا بوجود شياة محرمة فى خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم الا هذه ، علم اجمالا بوجود الحرام فيها ايضا.