واما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لعدم انحصار حكم العقل بالتحسين والتقبيح بل التزام حكم العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو مظنون ، او محتمل ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه وبترك ما استقل بقبحه ، فكما ان العقل اذا ادرك حسن فعل يكون ادراكه ذلك موجبا لتعلق الارادة به من دون توسط حكم عقلى بوجوب فعل الحسن كذلك فى المقام فان الضرر موضوع من الموضوعات ، اذا التفت اليه العقل يجعله موضوعا للحكم بلزوم الدفع كسائر الموضات التى يستقل بحكمه من غير اناطة بمسألة التحسين والتقبيح.

والشاهد على ذلك اطباق العقلاء على دفع الضرر المظنون مع خلافهم فى استقلال العقل بالتحسين والتقبيح ، فلو كان ملاك حكمه منحصرا بالتحسين والتقبيح لم يطبقوا على الاول مع خلافهم فى الثانى.

ولذا اطبق العقلاء عليه مع خلافهم فى استقلاله بالتحسين