ولو بمعنى رفع تنجزه من غير حاجة الى تقدير شيء فيه اصلا وان كان فى غيره من سائر الفقرات التسع لا بد من تقدير المؤاخذة او الاثر الظاهر او تمام الآثار او اسناد الرفع اليه مجازا بلحاظ المؤاخذة او الاثر الظاهر او تمام الآثار بعد عدم امكان رفع هذه الموضوعات للزوم الكذب.

بداهة انه ليس ما اضطروا وما استكرهوا الى آخر التسعة بمرفوع حقيقة فلا بد من تقدير امر يصحح باعتباره.

نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان احد الأمرين ممّا لا بدّ منه ايضا

نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه يعنى الموضوع الذى اشتبه حكمه لاشتباه عنوانه (فتختص بالشبهة الموضوعية) لكان احد الامرين من التقدير او المجاز فى الاسناد مما لا بد منه.

ولكنك قد عرفت ان المراد بالموصول فيما لا يعلمون فى نظر المصنف هو خصوص الحكم المجهول كان فى الشبهات الحكمية او الموضوعية ومن الواضح ان الحكم المجهول هو بنفسه قابل للرفع ولا حاجة الى تقدير شىء فيه اصلا.