بالعلم الاجمالى بوجودها فى مضامين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، فيجب الاحتياط فى خصوص اطرافها ونستريح ببركته عن كلفة الاحتياط فيما هو خارج عنها من مطلق الاخبار.

فتحصل مما ذكر ان اشكال الشيخ على الوافية غير وارد ، اذ العلم الاجمالى الكبير ينحل بالعلم الاجمالى الصغير الذى تنحصر اطرافه بين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، والعلم الاجمالى بوجود الاجزاء والشرائط وان كان حاصلا فى بدو الامر بين جميع الاخبار إلّا ان العلم الاجمالى بوجود الاخبار الصادرة بقدر الكفاية بين تلك الاخبار المشروطة بما ذكره فى الوافية او العلم باعتبار طائفة بقدر الكفاية بين تلك الاخبار المشروطة مما يوجب انحلال ذاك العلم الاوسع الموجود فى جميع الاخبار الى العلم الاجمالى المختص بالاخبار المشروطة بما ذكره فى الوافية وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم على نحو الشبهة البدوية كما مرت اليه الاشارة فى تقريب الوجه الاول ، فراجع.

اللهم الّا ان يمنع عن ذلك وادّعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره او اعتباره او ادّعى العلم بصدور اخبار آخر بين غيرها فتأمّل.

اللهم إلّا ان يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية ، بمعنى ان معلوم