اذا عرفت هذا فلنرجع الى مختار المصنف على تقرير الكشف ، فحاصل مختاره «قدس‌سره» انه لو قيل بأن النتيجة هو استكشاف نصب الطريق الواصل الينا بنفسه فلا اهمال فى النتيجة بالنسبة الى الاسباب اصلا فالكل حجة اذا لم يكن بينها ما هو المتيقن الاعتبار اى قدر متيقن واف بحيث لا يمكن اجراء مقدمات الانسداد فيما عداه اذ لو كان بين الاسباب قدر متيقن واف كذلك وجب الاقتصار عليه والحكم بحجيته وعدم حجية ما سواه.

اما الحكم بحجيته فلفرض كونها متيقنة واما عدم حجية ما سواه فلعدم الموجب لاستكشاف ذلك بعد صدق الطريق الواصل المستكشف نصبه على الاول ولا اهمال فى النتيجة ايضا بحسب المورد بل يحكم بحجيته فى جميع الموارد وإلّا لزم عدم وصول الحجة ولو كان عدم الوصول لاجل التردد فى مواردها وهو خلاف الفرض فانه مع فرض كون النتيجة هى الحجة الواصلة لا تحير ولا تردد فى المجعول.

وبالجملة ان النتيجة بحسب الموارد كلية على الطريق الواصل بنفسه فيعم جميع الموارد بنفسها لا من جهة اجماع قطعى على التعميم فان المسألة مستحدثة لا يحصل فيها اتفاق الجميع كى يستكشف عن رأى المعصوم عليه‌السلام ودعوى الاهمال بحسبها فى نفسه ولكن قيام