فحينئذ لا بد من ضميمة جملة من موارد الظن الذى دون مرتبة الاطمينان لكيلا يقع المكلف فى العسر والحرج وبالجملة لا تكون النتيجة على تقرير الحكومة مطلقة الا من جهة الاسباب ، واما بحسب المورد والمرتبة فلا تكون كلية بل جزئية حسب ما مر بيانه ، فتأمل جيدا.

وامّا على تقرير الكشف :

تقريره على نهج الكشف هو ان العقل بملاحظة بقاء التكليف بالمشتبهات وعدم كوننا بالنسبة اليها كالبهائم والمجانين وانسداد باب العلم او الظن الخاص وعدم جواز الرجوع الى الاصول وعدم وجوب الاحتياط او عدم جوازه فيها وعدم كون التكليف بسائر الامور المحتملة فى المقام من التقليد للعالم او القرعة ونحوها بانضمام الحكم بأن التكليف بلا طريق لا معنى له وان جعل غير الظن فى الفرض نقض للغرض من حيث كونه اقرب من غيره الى الواقع وغالب الايصال اليه بل لا قرب فى غيره من الشك والوهم : يستكشف عن جعل الظن حجة شرعية يجب اتباعه وان احتمل مخالفته للواقع.