منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٨١ - في بيان اوامر الاحتياط

قوله (ع) : (من ترك الشبهات كان لما استبان له اترك) فانها وان كانت قابلة للحمل على الارشاد إلا ان ظهورها في المولوية تنفي حملها على الارشاد ، ولكن هل يستفاد منها الاستحباب النفسي او تحمل على الطريقية؟ الظاهر هو الثاني لظهورها في حفظ الواقع فتكون كسائر الطرق والامارات إنما اتي بها لحفظ الواقع ولكن الانصاف ان المحقق للتقرب المعتبر في العبادة يحصل من الاتيان بالفعل لمجرد احتمال المطلوبية رجاء فعليه لا موقع للاشكال في جريان الاحتياط في العبادة فانه من الواضح امكان الاتيان بما احتمل وجوبه بداعي احتمال المطلوبية فلا تغفل.

التنبيه الرابع في بيان اوامر الاحتياط التنبيه الرابع في ان اوامر الاحتياط يمكن ان يستفاد منها الاستحباب فيما إذا أتى المكلف بالفعل برجاء المطلوبية ، واما مع عدم الاتيان بذلك فيشكل الفتوى بالاستحباب فما ذكره المشهور من الفتوى بالاستحباب من دون تقييد بالاتيان برجاء المحبوبية محل اشكال. نعم قيل بذلك فيما لو كان احتمال الوجوب لاجل قيام خبر ضعيف استنادا الى الاخبار الكثيرة الآمرة باتيان كل ما بلغه من الثواب بخبر ضعيف كما عن صفوان عن الصادق (ع) قال : (من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخبر فعمل به كان له اجر ذلك ، وان كان رسول الله ٦‌وسلم لم يقله. وعن محمد بن مروان عن ابي عبد الله قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على استحباب ما بلغ فيه الثواب ، ولا يخفى ان استفادة استحباب نفس الفعل منها محل اشكال [١] للاشكال في دلالتها وبيان ذلك يتوقف على بيان امرين الاول ان

[١] لا يخفى ان اخبار من بلغ تارة تقرب على نحو تكون متعرضة لجهة اصولية واخرى تكون متعرضة لجهة فقهية وثالثة تكون متعرضة لجهة كلامية