منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٦٢ - الشك في التعيينية والتخييرية

الحيوان المشكوك تذكيته بناء على ان التذكية معنى بسيط مسبب عن مجموع فري الاوداج مع قابلية المحل ووجود سائر الشرائط. واما لو كانت عبارة عن فري خاص واردا على المحل القابل فقد توهم جريان استصحاب عدم التذكية بمعنى عدم وجود المقيد بهذا القيد ولكنه خلاف التحقيق.

بيان ذلك ان القيود التي ترد على الطبائع تارة تكون تلك الطبائع على نحو التواطؤ واخرى تكون على نحو التشكيك وعلى الاول تكون ورود القيد موجبا لتخصص الطبيعة وجعلها حصصا متعددة وبعبارة اخرى ورود القيد على

بالنسبة الى الشك فيها شك في امر خارج عن المستصحب وهو لا يوجب الشك فيه والظاهر ان القابلية ليست لها دخل في التذكية حيث ان التذكية بحسب المتفاهم العرفي المستفاد من قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) عبارة ، عن نفس الافعال المطلوب تحققها في الخارج من فري الاوداج والتسمية وكون الذابح مسلما من دون دخل للقابلية

الثالث ـ اختلفوا في الحيوان المذكى ما هو؟ فقيل عبارة عما حل اكله وليس بمحرم الاكل وقيل يشمل جميع ما كان محرم الاكل غير المسوخات وقيل يشمل المسوخات دون الحشرات لكونه مورد النص في المسوخ وقيل تعميمه لكل حيوان.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الشك في التذكية لو كان على القول الاول أي من جهة حرمة الاكل وعدمه تجري اصالة عدم التذكية وعلى الثاني فائضا تجري اصالة عدم التذكية لو شك في حيوان انه مسوخ. واما على الاخيرين فلا يجرى الاصل لانتفاء موضوعه ، ثم ان الشهيد قال في انه لو شك في حلية حيوان وحرمته تجري اصالة الطهارة ويحرم اكل لحمه وذلك مبني على انه قد اخذ في لسان الدليل عنوان وجودي قد أخذ في موضوع التكليف فيستفاد من لازم الخطاب خطاب