منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٦٩ - الاستدلال بحديث الحجب

للواقع المجهول او الواقع الحاصل خطأ او نسيانا وليس من آثار تلك العناوين الثانوية اي اثر لنفس الخطأ او النسيان او الجهل فافهم.

حديث الحجب

ومما استدل به على البراءة قوله عليه‌السلام : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) بتقريب ان الحجب [١] في هذا الحديث إنما هو في مقام التشريع بمعنى عدم انشاء خطاب.

[١] لا يخفى ان حقيقة الحجب إنما يتحقق فيما لو كان الحكم ثابتا إما بالوحي أو الالهام الى النبي ٦‌وسلم او الوصي عليه‌السلام ومع عدم ثبوته فلا معنى للحجب كما ان نسبة الحجب الى العلم مرجعه الى حجب المعلوم إذ لا معنى لنسبة الحجب الى العلم إذا عرفت ان الحجب يستدعي ثبوت التكليف واقعا بالوحي أو الالهام فاعلم ان حجبه تعالى يتصور على نحوين فتارة يكون بعدم امر حججه : بتبليغه الى العباد واخرى يكون باختفائه بعد التبليغ من الحجج اما باخفاء الظالمين او بغير ذلك فان كان على النحو الاول فنسبة الحجب اليه تعالى ظاهر لعدم امر الحجج بالتبليغ فيكون الحجب من قبله وان كان على النحو الثاني فغير ظاهر نسبة الحجب اليه بل الحجب إنما هو من قبل الظالمين فانهم صاروا سببا للاخفاء.

ودعوى ان حصول الاشياء لا بد له من سبب والسبب يكون من سبب الى ان ترجع الى مسبب الاسباب فتنتهي السلسلة اليه جل وعلا في غير محلها إذ الاشياء لما كانت محدودة تنشأ من سبب محدود مع قطع النظر عن طبيعة الوجود ـ