منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٣٢ - شرائط تنجز العلم الاجمالي

بالاجمال محركا كما هو محرك لو كان قليل الاطراف المسمى بالشبهة المحصورة إذ قلة الافراد يوجب ان يكون احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل فرد قويا بخلاف ما اذا كان كثير الاطراف فانه يكون احتمال الانطباق ضعيفا فلا يصلح للمحركية نظير ما هو في العرفيات فان من سب احد ثلاثة اشخاص فان كل واحد من الثلاثة يتأثر بخلاف ما إذا سب واحدا من أهل البلد فان كل واحد منهم لا يتأثر وهو المسمى بالشبهة غير المحصورة ، وذلك لبناء العقلاء على الغاء الاحتمال في كل واحد من الاطراف [١] وتعيينه في غيره على نحو (البدلية) وبذلك يصير ضابطا للشبهة غير المحصورة.

[١] وما ذكره (قده) يرجع الى ما ذكره الشيخ الانصارى من ان كثرة الوقائع المحتملة تبلغ الى مرتبة لا يعتنى بالعلم الاجمالي بنحو لا يكون قابلا لبعث المكلف على الاجتناب بنحو يضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل فرد فلا يكون هذا العلم علما حقيقيا يقبل التنجيز إلا انه اراد الاستاذ (قده) بان يترك واحدا الذي هو بمقدار المعلوم بالاجمال بنحو يكون بدلا ولا يخفى ان هذه الزيادة محل نظر إذ ان بناء العقلاء لم يكن مقتضيا لابقاء الواحد بل ينبغي ان يبقى ما يوجب خروج الاحتمال عن الضعف فيلزمه الاجتناب حينئذ عن الباقى على ان ما ذكره الشيخ وتابعة الاستاذ إنما يتم إذا ثبت مثل هذا البناء عند العقلاء وثبوته محل اشكال ، كما ان ما ذهب اليه المحقق النّائينيّ (قده) بان الضابط للشبهة غير المحصورة هو ما اذا لم يتمكن من المخالفة القطعية عادة لكثرة اطراف العلم الاجمالي وان امكنت الموافقة القطعية بتقريب ان تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة يوجب الوقوع في المخالفة القطعية بارتكاب جميع الاطراف وهي ممنوعة وارتكاب بعضها دون بعض يحتاج الى مؤمن من اجراء الأصل