ميّتاً، واطئاً كان أو موطوء، وكذا لو كان الموطوء بهيمة[١]، بل وكذا لو كانت هي الواطئة[٢]، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها[٣] من مقطوعها[٤]، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل[٥] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.

(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.

(مسألة ٧): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل[٦] وإن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر[٧].

(مسألة ٨): لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد[٨] الإنزال[٩].

[١] . البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقّق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها . ( خوئي ) .

ـ مع الإنزال . ( صانعي ) .

ـ على الأحوط فيه وفيما بعده وكذا في وط دبر الذكر للواطي والموطوء . ( سيستاني ) .

[٢] . عدم المفطرّية لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

[٣] . الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة ، بل لا يخلو ذلك من قوّة . ( خميني ) .

ـ المعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها ، ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي . ( صانعي ) .

ـ قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها ، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي . ( لنكراني ) .

[٤] . بل يكفي فيه صدق الايلاج عرفاً . ( سيستاني ) .

[٥] . بل يبطل على الأحوط . ( خميني ) .

ـ فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .

[٦] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( لنكراني ) .

[٧] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( خميني ) .

ـ تقدّم التفصيل في ذلك في المسألة الحادية والعشرين وتاليها من فصل النية . ( صانعي ) .

ـ مرّ الكلام في اقتضائه البطلان . ( سيستاني ) .

[٨] . بل مطلقاً إذا لم ينزل . ( خميني ) .

ـ بل معه أيضاً إذا لم ينزل لأ نّه من نيّة المفطر والقاطع . ( صانعي ) .

[٩] . بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( لنكراني ) .