احكام اموات - گلپايگانى، سيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - مسئله زكات
ج- احتياط لازم آنستكه خمس قبر مزبور را بدهد مگر اينكه خريدار، در سال خريد فوت نمايد، كه در اين صورت عدم وجوب خمس بعيد نيست.
س- اگر وارث بداند كه تركه ميّت، از كسب حرام يا از حلال و حرام هر دو جمع شده و مقدار حرام را نداند تكليف اين وارث، در فرض اوّل و دوّم چيست؟
ج- در فرض اوّل اگر صاحب مال حرام، معلوم باشد، به او ردّ كنند و الّا با اذن حاكم شرع، مظالم بدهند و در فرض دوّم كه مخلوط بحرام باشد اگر نه صاحب حرام معلوم باشد و نه مقدار آن، واجب است خمس تمام مخلوط را بدهند[١].
مسئله زكات:
(م ١٩٤٢) اگر فقير بميرد و مال او باندازه قرضش نباشد، انسان ميتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند. ولى اگر مال باندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
(م ١٩٩٧) كسيكه خمس يا زكات بدهكار است و نزر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه ماليكه خمس و زكاة آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگريكه بر
[١]. مجمع المسائل حضرت آيت اللّه العظمى آقاى گلپايگانى جلد اوّل احكام خمس.