فانّ الخطأ والنّسيان الصادرين من ترك التحفّظ لا يقبح المؤاخذة عليهما ، وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط ، وكذا في التكليف الشاقّ الناشي عن اختيار المكلّف.

______________________________________________________

الامور في الجملة ، فيكون طلب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما لا يقبح العقل المؤاخذة عليه ، كما انّ الرواية وردت أيضا في رفع ما لا يقبح العقل المؤاخذة عليه.

(فانّ الخطأ والنّسيان الصادرين من ترك التحفّظ لا يقبح المؤاخذة عليهما) وإنّما يقبح المؤاخذة على الخطأ والنسيان اذا لم تكن مقدماتهما باختيار الانسان.

(وكذا) لا يقبح (المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط) فيه.

(وكذا) لا يقبح (في التكليف الشاق النّاشئ عن اختيار المكلّف) فإنّ الانسان إذا لم يهتم بشيء نسيه ، وإذا لم يعبأ بأمر أخطأ فيه ، وإذا لم يعلم حكما جهله ، واذا لم يهتم بالاحتياط في مورد العلم الاجمالي ، غير الملزم ، تركه ، كما إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محلّ ابتلائه ، أو كان مضطرا اليه ، أو غير مقدور له ، أو غير موجب للتكليف ، فإنّه يتمكن من الاجتناب عن الطرف الآخر بالاحتياط فيه ، لكنّه يتركه ، فانّ هذه الامور وأمثالها كانت لازمة في الشرائع السابقة حيث لا يحكم العقل بقبح المؤاخذة عليها ، فطلب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفعها كما في الآية المتقدّمة ، وورد رفعها في الحديث أيضا بمعنى : رفع المؤاخذة عليها.

إذن : فلا يرد الاشكال على ظاهر الآية : بأنّه كيف طلب رفعها؟ ولا على الحديث : بأنّه كيف ذكر رفعها ، والحال انّ وضعها والمؤاخذة عليها خلاف العقل؟ لأنّك قد عرفت : انّ الوضع والمؤاخذة في مثل هذه الامور ليس خلاف العقل.