إن ثبت انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ ، وإلّا فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وعدم إمكان العمل فيها بالاصول لا يقتضي العمل بالظنّ في هذه الأحكام ، لأنّها لا تغني عن الواقع المنسدّ فيه العلم.

هذا غاية توضيح ما قرّره أستاذنا الشريف قدس‌سره اللطيف ، في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة.

______________________________________________________

أي : غير المعتبر فيها ذلك الظنّ (إن ثبت انسداد باب العلم فيها) أي : في هذه الأحكام الظاهرية (على وجه يلزم المحذور من الرّجوع فيها الى الأصول) العمليّة (عمل فيها بالظّن) أيضا.

(وإلّا فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وعدم إمكان العمل فيها) أي : في الأحكام الواقعية (بالاصول) العمليّة (لا يقتضي العمل بالظّنّ ، في هذه الأحكام) الظاهرية (لأنها لا تغني عن الواقع المنسدّ فيه العلم).

إذن : فالمطلوب : الأحكام الواقعية ، والانسداد ينتهي الى الأحكام الظاهرية ، فالظنّ بالمسألة الاصولية يولّد الظّن بالمسألة الظاهرية ، والحال إنّا نريد المسألة الفرعية الواقعية ، فليس الظنّ بالمسألة الاصولية المولّدة للفرعية الظاهرية حجّة من باب الانسداد ، الذي يطلب منه الوصول الى الظّن بالواقع ، لا الظّن بالحكم الظاهري.

(هذا غاية توضيح ما قرّره استاذنا الشريف) شريف العلماء (قدس‌سره اللّطيف في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجّية الظّنّ في المسائل الاصولية) وإنّما الانسداد هو حجّة في المسائل الفرعية فقط.