الوصائل الى الرسائل
(١)
تتمّة التنبيه الثالث
٧ ص
(٢)
اعتبار الظنون الرجاليّة
٨ ص
(٣)
الظن بالمسائل الاصوليّة
١٠ ص
(٤)
التنبيه الرابع الظنّ في التطبيقات ليس حجّة
٣٢ ص
(٥)
التنبيه الخامس في اعتبار الظنّ في أصول الدين
٤٣ ص
(٦)
الجهات التي يمكن ان يتكلم فيها
٤٧ ص
(٧)
الذي لا يجب فيه تحصيل الاعتقاد
٨٨ ص
(٨)
المقام الأول في القادر
٨٨ ص
(٩)
المقام الثاني في غير المتمكن من العلم
١٠٧ ص
(١٠)
التنبيه السادس هل يترتب على الظن آثار غير الحجيّة
١٣٨ ص
(١١)
المقام الأول الجبر بالظن غير المعتبر
١٣٩ ص
(١٢)
المقام الثاني في كون الظنّ غير المعتبر موهنا
١٥٤ ص
(١٣)
المقام الثالث في الترجيح بالظن غير المعتبر وهو على قسمين
١٧٢ ص
(١٤)
القسم الاول ما ورد النهي عنه بالخصوص
١٧٣ ص
(١٥)
القسم الآخر الظنّ غير المعتبر لبقائه تحت اصالة حرمة الظنّ
١٨٠ ص
(١٦)
الترجيح بهذا الظنّ في الدلالة
١٨٢ ص
(١٧)
الترجيح به في وجه الصدور
١٩٠ ص
(١٨)
الترجيح به من حيث الصدور
١٩١ ص
(١٩)
المقصد الثالث في الشك
٢٤٧ ص
(٢٠)
مبحث البراءة والاشتغال
٢٤٩ ص
(٢١)
الانحصار عقلي
٢٨٢ ص
(٢٢)
تقسيم الاصول الاربعة
٢٨٥ ص
(٢٣)
الشك دون ملاحظة الحالة السابقة
٢٨٦ ص
(٢٤)
الشك في التكليف
٢٨٧ ص
(٢٥)
المطلب الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب
٢٩٣ ص
(٢٦)
المسألة الاولى ما لا نصّ فيه
٢٩٤ ص
(٢٧)
قول الاصوليين بالبراءة
٢٩٦ ص
(٢٨)
أدلة الاصوليين الاول الكتاب
٢٩٦ ص
(٢٩)
الثاني السنة
٣٣١ ص
(٣٠)
المحتويات
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٧ - الترجيح به من حيث الصدور

لأنّ صفة الصدق ليست إلّا المطابقة للواقع ، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع. فالترجيح بها يدلّ على أنّ العبرة بالأقربيّة من أيّ سبب حصلت.

ومثل ما دلّ على ترجيح أوثق الخبرين ، فانّ معنى الأوثقيّة شدّة الاعتماد عليه ، وليس إلّا لكون خبره أوثق ، فاذا حصل هذا المعنى

______________________________________________________

عادلة يؤخذ بكلامها دون ما إذا كانت ثقة غير عادلة ، فإنّه لو لا ملاحظة الظنّ بسبب الأقربية إلى الواقع ، كان خبر العدل والثقة متساويين من حيث إنّهما لا يكذبان ، وانّما الفرق : انّ العدالة أمر خارجي توجب الظنّ بمضمون الخبر ، بينما ليست الوثاقة كذلك فالظنّ من الخارج أوجب قبول البيّنة العادلة دون البيّنة الموثقة.

وقد علّل المصنّف ما تقدّم من قوله : «لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق» ، بقوله : (لأن صفة الصدق ليست إلّا المطابقة للواقع ، فمعنى الأصدق : هو الأقرب إلى الواقع) فإذا كان هناك خبران : صادق وأصدق يقدّم الأصدق على الصادق (فالترجيح بها) أي : بالأصدقيّة (يدل على أنّ العبرة بالأقربية) إلى الواقع (من أي سبب حصلت) تلك الأقربية سواء من السبب الداخل أو من السبب الخارج.

(ومثل) عطف على قوله قبل أسطر «مثل ما دلّ على الترجيح والأصدقية» (ما دلّ على ترجيح أوثق الخبرين) فإذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما أوثق من الآخر ، قدّم الأوثق على غير الأوثق ، مع إنّ كليهما ثقة (فإن معنى الأوثقية : شدّة الاعتماد عليه) فإنّه إذا كان خبران أحدهما أوثق والآخر موثق ، كان الأوثق أشد اعتمادا عليه من الموثق (وليس إلّا لكون خبره أوثق) من الخبر الآخر.

وعليه : (فإذا حصل هذا المعنى) أي : شدة الاعتماد على أحدهما دون الآخر ،