من القوّة والقرب إلى الواقع ، والتجئوا إلى العمل على طبقهما مع فقد العلم ، وعلموا من حال القياس ببيان الشارع أنّه لا عبرة بما يفيد من الظنّ ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله ، لم يفرّقوا بين كون الشهرة والاجماع المذكورين مزاحمين بالقياس أم لا ، لأنّه لا ينقصهما عمّا هما عليه من القوّة والمزيّة المسمّاة بالظنّ الشأنيّ والنوعيّ والطبعيّ.

وممّا ذكرنا صحّ للقائلين لأجل الانسداد ، بمطلق الظنّ إلّا ما خرج ،

______________________________________________________

من القوة والقرب الى الواقع ، والتجئوا الى العمل على طبقهما مع فقد العلم) لأن المفروض انسداد باب العلم (وعلموا من حال القياس ببيان الشارع : انّه لا عبرة بما يفيد) القياس (من الظنّ ، ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله) تعالى.

إذا علموا بذلك (لم يفرقوا بين كون الشهرة والاجماع المذكورين) الذين هما مستند الحكم (مزاحمين بالقياس أم لا) فان العقلاء يعملون بالشهرة والاجماع ، سواء وافقهما القياس أو خالفهما ، أو لم يكن هناك قياس اصلا وذلك (لأنه) أي : لان القياس (لا ينقصهما) أي : لا ينقص الشهرة والاجماع (عمّا هما عليه من القوة والمزية المسماة) تلك القوة المزية (: بالظن الشأني والنوعيّ والطبعيّ).

ثم أن كل هذه الالفاظ الثلاثة في مقابل الظنّ الفعلي ، لأنه بعد القياس لا ظنّ فعلي بتلك الأمارة ، فيسمى بالشأني : لأن من شأنه حصول الظنّ على طبقه ، ويسمى بالنوعي : لأن نوع هذه الأمارة يوجب حصول الظّن ، ويسمى بالطبعي : لأن طبع هذه الأمارة حصول الظنّ بسببها.

(وممّا ذكرنا) : من إنّ القياس لا يكسر الأمارة الانسدادية (صح للقائلين لأجل الانسداد بمطلق الظنّ ، إلّا ما خرج) قوله : «بمطلق» ، متعلق بقوله : «للقائلين» ، أي : صح للقائلين بحجّية مطلق الظنّ لأجل الانسداد إلّا ما خرج ، وقوله :