والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الايمان والعلم والتفقّه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظنّ ، وهي أكثر من أن تحصى.

وأمّا الموضع الثاني : فالأقوى فيه بل المتعيّن الحكم بعدم الايمان ،

______________________________________________________

قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحقّ) فكما إنّ العاجز لا تكليف عليه ، كذلك من يخشى أن يقع في خلاف الحقّ الصريح إذا فحص وبحث ونظر لا تكليف عليه.

وإنّما يخشى عليه ذلك ، لتهيأ ذهنيته للوقوع في خلاف الحق (فانّ بقائه على الظّن بالحقّ أولى من رجوعه الى الشّك ، أو الظّن بالباطل ، فضلا عن العلم به) أي : فضلا عن القطع بالباطل.

ولا يخفى : إنّ إطلاق المصنّف العلم هنا على القطع ، مع انّهم عرّفوا القطع : بالاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، لا يكون إلّا من باب التوسع.

هذا (والدّليل على ما ذكرنا) : من انّه يجب تحصيل العلم ، هو : (جميع الآيات والأخبار الدّالة على وجوب الايمان ، والعلم ، والتفقّه ، والمعرفة ، والتّصديق ، والإقرار ، والشّهادة ، والتّدين ، وعدم الرّخصة في الجهل والشّك ومتابعة الظّنّ ، وهي أكثر من أن تحصى) كما لا يخفى ذلك على من راجع البحار في هذه الأبواب.

هذا تمام الكلام بالنسبة الى الحكم التكليفي في تحصيل العلم.

(وأمّا الموضع الثّاني :) وهو حكمة الوضعي من حيث الايمان وعدم الايمان (فالأقوى فيه ، بل المتعيّن : الحكم بعدم الايمان) لمن لم يحصّل العلم